الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة تجيب عن العرض الترابي للاستثمار بعمالة الصخرات-تمارة " حوار "

لدعم مناخ الأعمال وجلب الاستثمار تولي الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة أهمية كبيرة للمناطق الصناعية، وتتبلور هذه الأهمية بالأساس في تخصيص مساحات شاسعة لهذا النوع من المناطق  على مستوى تصاميم التهيئة، حيث بلغ مجموع هذه المساحات ما يناهز 2804 هكتارا تتوزع على مجموع تراب عمالة الصخيرات تمارة ...للمزيد من التفاصيل تابعوا نص الحوار مع السيدة عائشة الهوزلي مديرة الوكالة الحضرية للصخيرات - تمارة .

س : باعتبار المناطق الصناعية تمثل مرتكزا أساسيا ودعامة هامة في تحقيق الأهداف التنموية المحلية والجهوية منها والوطنية، فأي دور للوكالة الحضرية لبلوغ هذا المسعى؟

ج : مرة أخرى أجدد لكم الشكر على اهتمامكم المتواصل بالمواضيع والمهام التي تندرج في صلب اختصاصات الوكالة الحضرية للصخيرات- تمارة، أما عن سؤالكم فيجب القول بأن الاهتمام بالقطاع الصناعي يتصدر الأولويات ببلادنا، مما يستوجب لزوما على هذه الوكالة الحضرية مواكبة هذه الصدارة، لا سيما وأن الحاجة إحداث المناطق الصناعية تتزايد وتتجدد بشكل مستمر بغرض تحضير وتهيئة الأرضية الملائمة لجذب واستقطاب الاستثمارات التنموية المنتجة للثروة والمحدثة لفرص الشغل، مما سيساهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الإنتاجية وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومتوازن له وقع تنموي فعال ومستدام على جميع الفئات والشرائح المجتمعية ، وتبعا لذلك وباعتبار  التخطيط المجالي من أهم المهام المنوطة بالوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، فإنها تحرص بشكل كبير على أن يكون للمناطق الصناعية حيز كبير في اهتماماتها  عند إعداد وثائق التعمير، حيث يتم العمل خلال وضع التصورات الأولى لمشاريع تصاميم التهيئة على برمجة مواقع هذه المناطق بشكل يناسب التوسع العمراني والتعميري الذي يعرفه مجال النفوذ الترابي لهذه الوكالة الحضرية.

س : أخذا بالعلم أن مجال النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات –تمارة مغطى بنسبة 100 % بتصاميم التهيئة السارية المفعول، فما هو حظ المناطق الصناعية ضمن هذه الوثائق التعميرية؟

ج : تماشيا مع الأهمية التي أصبحت تحظى بها الصناعة كمكون أساسي في البناء الاقتصادي، وعامل مؤثر في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الاهتمام المتزايد لبلادنا بإحداث المزيد من المناطق الصناعية وتوسيع الأقطاب الصناعية القائمة وجعلها حاضنات أساسية لدعم مناخ الأعمال وجلب الاستثمار، فإن الوكالة الحضرية بدورها  تولي أهمية كبيرة للمناطق الصناعية، وتتبلور هذه الأهمية بالأساس في تخصيص مساحات شاسعة لهذا النوع من المناطق  على مستوى تصاميم التهيئة، حيث بلغ مجموع هذه المساحات ما يناهز 2804 هكتارا تتوزع على مجموع تراب العمالة كما هو مبين في الخريطة.

س :  ما هي أهم المتطلبات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في تحديد مواقع المناطق الصناعية؟  

ج : إن اختيار مواقع المناطق الصناعية بوثائق التعمير أصبح من المسلمات الأساسية والضرورية، والذي يجب أن ينبني على دراسة مجالية واضحة بعيدا عن العشوائية، لذلك فإنه وأثناء اختيار المنطقة الصناعية يؤخذ بعين الاعتبار المحددات التالية:

- طبوغرافية الأرض المستوية تجنبا لمخاطر الفيضانات في المناطق المنخفضة؛

- مناسبة استعمال الأرض لنوع الصناعة ومراعاة احتياجات المنطقة؛

- وجود شبكة طرقية بمختلف أنواعها لتسهيل المواصلات؛

- بعد المنطقة الصناعية عن مركز المدينة وذلك نتيجة لوجود المخلفات سواء الصوتية أو المادية.

س :  ما هي نسبة تنزيل المناطق الصناعية المبرمجة في تصاميم التهيئة على أرض الواقع؟

ج : بالنظر لمساهمة الصناعة في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل واعتبارها قاعدة أساسية لإحداث نمو اقتصادي حقيقي فعال ومستدام، فتنزيل هذه المناطق على أرض الواقع أضحى ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين العرض الترابي من الوحدات الصناعية وبين قدرة هذه الأخيرة على خلق فرص الشغل وامتصاص الأعداد المتزايدة من اليد العاملة ، ويتبلور تحقيق هذا المسعى على مستوى مجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للصخيرات-  تمارة من خلال عدد الوحدات الصناعية التي تمت دراستها في إطار مسطرة المشاريع الكبرى والتي حصلت على الرأي الموافق برسم السنوات الثلاث الأخيرة كما يلي:

    19 وحدة صناعية برسم سنة 2019 بمبلغ استثماري يقدر بحوالي 63.12 مليون درهم؛
    34 وحدة صناعية برسم سنة 2020 بمبلغ استثماري يقدر بحوالي 545.98 مليون درهم؛
    33 وحدة صناعية برسم سنة 2021 بمبلغ استثماري يقدر بحوالي 1131.88 مليون درهم.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع الصناعية تصدرت قائمة باقي الأنشطة الاقتصادية من حيث مبلغ الاستثمار خلال سنتي 2020 و2021.

س :  إلى أي حد ساهمت اللجنة الموحدة للإستثمار المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 في تسريع دراسة هذا النوع من الملفات؟

ج : إن التنزيل الفعلي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18                       بتاريخ 13 فبراير 2019، ومرسومه التطبيقي عدد 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019 منذ دخولهما حيز التنفيذ، أفضى إلى نتائج إيجابية تتجلى آثارها في الارتفاع الملحوظ في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت مواكبتها من قبل هذه المراكز الجهوية واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على وجه الخصوص، حيث تصدرت المشاريع الصناعية خلال سنتي 2020 و 2021  قائمة المشاريع المدروسة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بما مجموعه ثمانية                 (8 )مشاريع، بمبلغ استثماري يقدر بحوالي 106.13 مليون درهم على مستوى مجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للوكالة الحضرية.

س :  في إطار دراسة طلبات الترخيص للوحدات الصناعية ما هي الضوابط البيئية المعتمدة كشرط لحصول هذا النوع من المشاريع على موافقة اللجنة؟

ج : إن الوكالة الحضرية من خلال عملها في حضيرة لجنة التأثير على البيئة، تسعى إلى تحقيق التوازن بين المصلحة الاستثمارية والمتطلبات البيئية للمشاريع المعروضة للدراسة من طرف هذه اللجنة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2013، كما تعمل على التجويد المستمر لعملها داخل هذه اللجنة، وذلك استحضارا منها لأهمية البعد البيئي في مختلف الأنشطة التي تقوم بها.

س :  ما هي الآليات المتاحة للوكالة الحضرية من أجل تتبع هذا النوع من المشاريع للوقوف على مدى تقدم أشغالها؟

ج : باعتبار المراقبة آلية من آليات التعمير العملياتي للوقوف على مدى تنزيل المقتضيات الواردة في وثائق التعمير، ومدى احترام مضامين بنود الرخص والأذون المسلمة لإنجاز المشاريع الصناعية، فإن الوكالة الحضرية تحرص وبشكل مستمر على المشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بتتبع المشاريع قيد الإنجاز بمجموع تراب عمالة الصخيرات-تمارة بما فيها المشاريع المحدثة بالمناطق الصناعية، وأذكر على سبيل الذكر لا الحصر في هذا الإطار تتبع أشغال عدد من الوحدات الصناعية كما يلي:

    معاينة المنطقة الصناعية تاسنية بجماعة تمارة؛
    معاينة تقدم أشغال المنطقة الصناعية "أولاد زعير" بجماعة عين العودة؛
    معاينة تقدم أشغال مناطق صناعية شركة " IMPRIMAT" بجماعة عين العودة؛
    معاينة أشغال التجزئة الصناعية لفائدة شركة" OTTAWA IMMOBILIER" بجماعة الصخيرات؛
    معاينة وحدة لإنتاج الصناعات المعدنية والمرافق التابعة لها بجماعة الصخيرات؛
    تتبع أشغال مشروع مركب لخمس وحدات صناعية للصيدلة بجماعة أم عزة؛
    معاينة إنجاز مشروع التجزئة الصناعية من أجل إيواء حرفيي متلاشيات السيارات بجماعة الصباح.

س :  هل يمكن الحديث عن منطقة صناعية إيكولوجية بتراب عمالة الصخيرات-تمارة؟

ج : بما أن الهدف المنشود من إحداث المناطق الصناعية الايکولوجية يتحدد بالأساس في الوصول الى التحسين المزودج للتنمية الاقتصادية والبيئية، والتعاون في إدارة القضايا البيئية والموارد الطبيعية، واستحضارا منها  لأهمية البعد البيئي في مختلف الأنشطة التي تقوم بها خصوصا تلك المرتبطة بالتخطيط والتدبير العمراني، على مستوى نفوذها الترابي ، فإن هذه المؤسسة وباتفاق مع جميع الفرقاء قامت بفتح الباب بالمناطق الصناعية لممارسة أنشطة اقتصادية كالفندقة والتعليم والبحث والأنشطة الرياضية والتجارية والحرف التقليدية وإحداث قاعات كبرى للعروض والفضاءات التجارية.

س :  هل من شأن هذه المناطق الصناعية أن تساهم في تحقيق تنمية محلية بعمالة الصخيرات- تمارة؟

ج : بالتأكيد، فالمناطق الصناعية تلعب دورا بارزا في دعم عملية التنمية بشكل عام، والتنمية الصناعية بشكل خاص، وذلك من خلال تأثيرها الواضح في سوق الشغل، عبر استيعاب عدد كبير من اليد العاملة وخفض معدل البطالة، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للأفراد والرفع من القدرة التنافسية للمدينة.

س : هل من شأن مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية إعطاء قيمة مضافة لهذه المناطق؟

ج : كما سبق القول أن القطاع الصناعي يتصدر الأولويات ببلادنا، وذلك في إطار تفعيل السياسة الصناعية من أجل تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا المبتغى لن يتأتى إلا إذا صاحبته بالموازاة مع ذلك ترسانة قانونية تساير المتطلبات الآنية والمستقبلية، وفي هذا السياق فمشروع القانون موضوع تساؤلكم لا محالة سيكون له تأثير إيجابي على هذه المناطق التي تعرف مجموعة من الإكراهات، والتي من شأن هذا المشروع إيجاد حلول مناسبة سواء المرتبطة بتهيئتها  أوتدبيرها أوتثمينها قصد تحسين جودتها، خصوصا وأن هذا المشروع ينص على إعداد المخطط الوطني للمناطق الصناعية الذي سيتم إعداده بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.