L'attraction des investissements est tributaire de la mise à niveau et la maîtrise de l’extension des villes marocaines, afin d'assurer les équilibres sociaux et économiques pour un développement urbain durable.

بعد مرور ثلاثة أسابيع على الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية الصخيرات  - تمارة تشرفنا في الموقع الإلكتروني " مساء الجهة "  بإجراء حوار صحفي شامل مع السيدة مديرة الوكالة الحضرية عائشة الهوزلي التي عملت على تجويد وتحيين مضامين وثائق التعمير، وتعميمها على مختلف الجماعات التابعة لمجال نفوذها الترابي، حيث وصلت نسبة تغطية هذا المجال بوثائق التعمير إلى %100 مع متم سنة 2021 ...للمزيد من التفاصيل تابعوا نص الحوار مع السيدة المديرة .

س :  تعقد الدولة اليوم رهانات كبيرة على الوكالات الحضرية في تنظيم المجال، هل لكم أن تحدثوننا عن الأدوار التي تضطلعون بها على مستوى التخطيط الترابي؟

ج : أود في بداية هذا الحوار الصحافي أن أتوجه بالشكر الجزيل لجريدتكم المحترمة على إتاحة الفرصة لنا للتواصل مع الرأي العام حول قضايا تدبير الشأن التعميري بالمجالي الترابي لعمالة الصخيرات-تمارة.

فكما تعلمون، أن المجال الحضري أصبح وسطا للمنافسة الاقتصادية العالمية، وأن استقطاب الاستثمارات بكل أنواعها رهين بمدى تأهيل المغرب لمدنه والتحكم المعقلن في توسعها لضمان التوازنات. الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الحضرية، إلا أن هذه التنمية لن تتأتى إلا بتخطيط حضري فعال ومستدام، والذي يعتبر من المهام الأساسية المنوطة بالوكالات الحضرية وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 10 سبتمبر 1993 الذي يعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والذي بموجبه تسهر هذه المؤسسات على تغطية الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي بوثائق التعمير سواء المخططات التوجيهية وتصاميم التهيئة وتصاميم النمو.

س : ما هي حصيلة التغطية بوثائق التعمير بمجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة؟

ج : باعتبار تصاميم التهيئة آلية قانونية من شأنها الإسهام في ضبط وتوجيه التوسع العمراني وتحسين المشهدين العمراني والمعماري بالجماعات الترابية من جهة، وتشجيع واستقطاب الاستثمار المنتج للثروة والمحدث لفرص الشغل من جهة ثانية، عملت هذه المؤسسة على تكثيف جهودها الرامية إلى تجويد وتحيين مضامين وثائق التعمير، وتعميمها على مختلف الجماعات التابعة لمجال نفوذها الترابي، حيث وصلت نسبة تغطية هذا المجال بوثائق التعمير إلى %100 مع متم سنة 2021، حيث أصبحت كل الجماعات تتوفر على تصاميم التهيئة مصادق عليها وسارية المفعول.

س :  ما هي المقاربة المعتمدة في إعداد هذه التصاميم؟

ج : في هذا الإطار، اعتمدت الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2021، مقاربة متجددة ومتطورة في إعداد وتحيين وثائق التعمير، وفق منظور استباقي واستشرافي، مع الاستحضار الدائم لمختلف التحولات المجالية وتغير المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي يعرفها مجال نفوذها الترابي.

 وقد بلغ عدد وثائق التعمير التي تغطي مجال تدخل هذه المؤسسة إلى متم سنة 2021 تسعة عشر (19) وثيقة تعميرية، وتتضمن أربعة عشر (14) وثيقة مصادق عليها، بينما توجد ثلاث (03) وثائق في طور المصادقة ووثيقتين (02) في طور الدراسة. وتعزى هذه الحصيلة من حيث التغطية الشاملة لجميع الجماعات الترابية بوثائق تعمير مصادق عليها وسارية المفعول، إلى الانخراط الفعلي والتنسيق المثمر بين مختلف المتدخلين المعنيين، من سلطات إدارية وجماعات محلية ومصالح مركزية، وإلى العمل في إطار مقاربة مؤسساتية تشاركية مبنية على التشاور والتوافق، في صياغة الأهداف والتوجهات العامة للتخطيط المجالي.

س : ما هو تأثير هذه التغطية الشاملة بوثائق التعمير على النمو الاقتصادي بعمالة الصخيرات-تمارة؟

ج : كما تعلمون فالتعمير، يكتسي أهمية قصوى في تحقيق الأهداف التنموية بمستوياتها، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في تأهيل المجالات الترابية والرفع في قدراتها على استقطاب الاستثمار وخلق الثروة وتحسين إطار عيش المواطنين، لذلك فإن هذه المؤسسة أثناء إعداد وثائق التعمير تحرص على الاخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال :

    خلق دينامية جديدة عبر توسيع المناطق المخصصة للمشاريع المندمجة والأنشطة الاقتصادية والخدماتية؛
    خلق مناطق صناعية لجلب الاستثمار؛
    إدماج المشاريع المرخصة المرخصة والتي هي في طور الترخيص؛
    تحديد المحاور الطرقية المهيكلة؛
    خفض الكثافة السكانية ببعض المناطق؛
    تعديل برمجة المرافق العمومية حسب التنطيقات الجديدة، وملائمة احتياجات الجماعات إلى هذه المرافق لطاقتهما الاستيعابية المرتقبة من حيث عدد السكان،
    اعتماد برنامج لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز لإدماجها في النسيج العمراني المنظم والرفع من جاذبيته؛

س : خلال فترة جائحة كورونا هل من تأثير على إعداد وثائق التعمير المتعلقة بمجال النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات-تمارة؟

ج : كما نعلم فإن الظرفية  الناتجة عن انتشار كوفيد-19، ألحقت ضررا بالقطاع كباقي القطاعات، غير أنه  وبفضل تجند كل أطر هذه المؤسسة وكفاءاتها، ، وكذا بفضل التشاور مع كل المهنيين في إطار روح المواطنة والتضامن، تم التأقلم مع الوضعية، حيث تم خلال سنة 2020 إخراج تصميم التهيئة لجماعة أم عزة إلى حيز الوجود بالمصادقة عليه، و المصادقة على تصميم التهيئة لجماعتي الصخيرات وتمارة خلال سنة 2021 وكذا المصادقة على تصميمي التهيئة الخاصين بالمناطق الفلاحية "RA" لجماعتي المنزه ومرس الخير نهاية 2021، ومع بداية سنة 2022 تمت المصادقة تصميمي التهيئة الخاصين بالمناطق الفلاحية "RA" لجماعتي سيدي يحيى زعير وعين عتيق، بالإضافة إلى المصادقة على تصميم التهيئة لجماعة الصباح والذي يعتبر  أول وثيقة تعميرية لهذه الجماعة منذ إحداثها سنة 1992.

س :  على إثر ذكركم لتصاميم التهيئة القطاعية للمنطقة الفلاحية لكل من جماعات عين عتيق والمنزه وسيدي يحيى زعير ومرس الخير ما الهدف من هذه التصاميم؟

ج : كما تعلمون فإن الضغط المتزايد الذي شهدته الأراضي الفلاحية بهذه الجماعات أدى إلى تسريع وتيرة تفتيت الملكية العقارية، مما سيؤدي إلى تكون تكتلات عمرانية وأنوية على شكل مساكن متفرقة تفتقر للتجهيزات الأساسية والمرافق الضرورية، وبالتالي ظهور اختلالات مجالية ستحول دون تحقيق تنمية مندمجة وتهيئة متوازنة لهذه المجالات، ويصعب تداركها مستقبلا.

وفي هذا الإطار، بادرت الوكالة الحضرية إلى البحث عن الآليات الكفيلة بضبط هذه الظواهر، من خلال إعادة النظر في المقتضيات التعميرية المطبقة على المناطق الفلاحية RA بموجب تصاميم التهيئة المصادق عليها لهذه الجماعات، وذلك بإعداد تصاميم تهيئة جديدة خاصة بالمناطق الفلاحية تروم إلى :

    تفادي المزيد من تفتيت الأراضي بالمناطق الفلاحية وهوامش مراكز هذه الجماعات؛
    إعادة التوازن للضغط الحضري بين شمال وجنوب حاضرة الرباط- سلا- تمارة؛
     بلورة صيغة مرجعية للتدبير العمراني بهذه المناطق، وفق أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة المصادق عليها، مع التركيز على الحفاظ على المجالات الضاحوية والمناطق المجاورة للمراكز المعنية وتثمينها، والسماح بشكل استثنائي بالاستثمارات التي تتلاءم والنشاط الفلاحي.

س :  ما هي تجليات وثائق التعمير على مستوى المجال الترابي لعمالة الصخيرات تمارة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية؟

ج    : تنزيلا للسياسة الاجتماعية للحكومة التي تقوم على المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية قصد ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين، فإن فهذه المؤسسة بدورها ملزمة بالانخراط بفعالية في هذا الورش الكبير أثناء إعداد وثائق التعمير، وذلك من خلال:

    خلق التمـازج الاجتماعي، عبر تضمين وثائق التعمير المصادق عليها جميع أنواع العرض السكني اللائق والذي يلبي حاجيات المواطن ويوفر إطار للعيش الكريم ويعزز الولوج إلى خدمات القرب"؛
    اعتماد العدالة العقارية؛
    توزيـع للمجـال الترابـي بشكل يعـزز جـودة إطـار عيـش المواطـن؛
    برمجـة مناطـق خضـراء وبنيـات تحتيـة ومرافق وخدمات تسـتجيب لحاجيـات المواطنيــن؛

س :  ماذا عن مشروع تصميم التهيئة القطاعي لمدينة تامسنا، وما قيمته المضافة على هذه المدينة؟

ج : مشروع تصميم التهيئة القطاعي لتامسنا تم إعطاء الإنطلاقة للدراسة المتعلقة به  بتاريخ 02 غشت 2021، حيث توجد حاليا  في المرحلة الأولى من إنجازها والتي تهم التشخيص المجالي وإعداد خيارات التهيئة للمجال الترابي لهذه المدينة، وبالطبع ستكون له قيمة مضافة من خلال ضمان التنظيم الجيد للمجال وتأطير أنماط التوسع الحضري لهذه المدينة، عبر وضع الآليات الكفيلة بتجاوز الصعوبات والتحديات الحالية، والاستجابة للمتطلبات التنموية المستقبلية لهذه المدينة، خاصة إعطائها صيغة وطنية، وذلك أخدا بعين الاعتبار أولويات التوجهات العامة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية والمخطط الجهوي لإعداد التراب.

وتهدف هذه الدراسة إلى توفير أداة للتخطيط، تحدد أوجه استعمال المجال انطلاقا من خصوصياته ومن الاختلالات التي يعرفها، وذلك من خلال تسطير استراتيجية للتنمية المندمجة والمستدامة للمدينة الجديدة تامسنا على المديين القريب والمتوسط، ووضع محددات تنموية تمكن من تحقيق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية، في إطار التنسيق والملائمة بين مختلف السياسات القطاعية والحكومية بالمنطقة.

س :  هل من شأن هذه الوثائق التعميرية تحقيق مدن ذات مناعة بيئية؟

ج : حسب مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير فهي تنص على أن المخطط العمراني يتولى دراسة الرقعة الأرضية المراد تنميتها اجتماعيا واقتصاديا دون الإشارة إلى العنصر البيئي، إلا أنه ونظرا للدور الهام التي تكتسيه وثائق التعمير في تنظيم المجال بجميع مكوناته، فإنه يتم استحضار البعد البيئي أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء مع الاهتمام بالمناطق الخضراء تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 13.03 بشأن مكافحة تلوث الهواء التي تنص على أن تراعي وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث، كما يتم استحضار البعد البيئي كذلك من خلال المحافظة على المميزات الطبيعية والتقليص من استهلاك المجال والتركيز على تكثيف الأنسجة الحضرية القائمة وتيسير الولوجية والتنقل بين أجزاء التكتل العمراني مع مراعاة مبادئ الاستدامة والنجاعة الطاقية بصفة عامة.

س :  ما هي الإجراءات المتخذة من طرف مؤسستكم من أجيل توفير وتسهبل الولوج إلى المعلومة التعميرية؟

ج : نظرا لأهمية وثائق التعمير باعتبارها مرجعا قانونيا وأساسيا في تأطير وضبط تطور تهيئة وإعداد التراب الوطني، تسعى الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة إلى تبسيط الولوج لهذه الوثائق التعميرية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية، وذلك بدمج البعد المكاني لتحديد موقع المعلومات وتنظيم البيانات بطريقة أكثر سهولة في الاستعمال.

وفي هذا الإطار أحدثت الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة بوابة جغرافية خاصة بها تحتوي على وثائق التعمير المصادق عليها، وكذا ضابطة التهيئة المتعلقة بكل منها والتصاميم الإرجاعية وذلك بخلفية الصور الجوية، وقد تم نشر جميع وثائق التعمير المصادق عليها داخل مجال النفود الترابي لهذه الوكالة الحضرية عبر هذه البوابة الجغرافية، ويمكن الاطلاع على مضامينها بشكل مبسط وسريع.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الخدمة المجانية ذات البعد الاستراتيجي، إلى تعزيز المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، والهادفة إلى إرساء ضوابط الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة.