الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة تعمل باستمرار على مواكبة التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال نفوذها الترابي على جميع المستويات - حوار

تعتبر قضايا البناء والتعمير من المواضيع التي تتابعها الساكنة وتطرح بخصوصها العديد من التساؤلات وتشتغل الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة على حل العديد من الإشكاليات ، وفي إطار سلسلة الحوارات الصحفية مع هذه المؤسسة نحاول تسليط الضوء مع السيدة عائشة الهوزلي مديرة الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة لتقريبكم من مجال تدخلها وعدد الملفات التي درستها .س : كيف تلائم الوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة، بين إكراهات الحركية العمرانية المتزايدة في مجال تدخلها الترابي، وبين الاختصاصات المخولة لها فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي بشأن ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير؟ج : في بادئ الأمر، أتوجه لكم بجزيل الشكر على الحوار الصحفي لشهر ماي، الذي تم عبر جريدتكم المحترمة، والذي أتاح لنا فرصة تقريب المرتفقين من الأدوار التي تضطلع بها الوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة على مستوى التخطيط العمراني عموما ووثائق التعمير بشكل خاص.أما بالنسبة لسؤالكم، فهذه الوكالة الحضرية تعمل باستمرار على مواكبة التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال نفوذها الترابي، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، من خلال حرصها على المساهمة الفعالة والناجعة في عمل اللجان المكلفة بدراسة ملفات المشاريع المطروحة أمام أنظار هذه المؤسسة، سواء تعلق الأمر باللجنة الإقليمية للتعمير أو لجان الشباك الوحيد لرخص التعمير أو اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بالعمل وفق مقاربة تشاركية أساسها التنسيق والتشاور مع جميع المتدخلين في مجال التعمير، من مصالح إدارية ومنتخبين محليين، وكذلك من أجل تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجماعات الترابية في خلق التنمية المندمجة والمستدامة.س : على إثر ذكركم للجان الدراسة المحدثة بموجب ضابط البناء العام، ماهي حصيلة المشاريع المدروسة في حظيرة هذه اللجان خلال سنوات 2019- 2020- 2021؟ج : كما لا يخفى عليكم، أنه وفي سياق تحقيق الأهداف التنموية وتحفيز الاستثمار بمجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للصخرات –تمارة، تُضاعف هذه الأخيرة جهودها المبذولة في مجال تدبير رخص التعمير، من خلال إعمال المرونة وتحقيق الفعالية والنجاعة فيما يتعلق بدراسة ملفات طلبات رخص التعمير في حظيرة اللجان المكلفة بدراسة هذه الملفات، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2019 ما مجموعه 2773 ملفا، في حين عرفت سنة 2020 دراسة 2300 ملفا مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة ناهزت 17% في المائة، وذلك راجع إلى الظروف الاستثنائية التي عرفتها بلادنا بسبب انتشار جائحة كوفيذ -19، أما بالنسبة لسنة 2021  فقد عرفت ارتفاعا ملحوظاً في عدد الملفات المدروسة بالمقارنة مع السنتين السابقتين، حيث وصل هذا العدد إلى 3313 ملفا، مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 44 %مقارنة مع سنة 2020.س : هل يمكنكم تقريبنا من حصيلة الملفات المدروسة في إطار كل من مسطرة المشاريع الكبرى ومستوى مسطرة المشاريع الصغرى خلال السنوات الثلاثة الماضية؟ج : بالنسبة للملفات المدروسة في إطار مسطرة المشاريع الكبرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة تتوزع  كما يلي:

-خلال سنة 2019 بلغ عدد الملفات المدروسة ما مجموعه 687 ملفا؛

-خلال سنة 2020 بلغ عدد الملفات المدروسة ما مجموعه 523 ملفا، حيث عرفت انخفاضا بنسبة 24% بالمئة؛

-خلال سنة 2021 بلغ عدد الملفات المدروسة خلال هذه السنة 561 ملفا؛ مسجلا بذلك ارتفاعاً طفيفاً.

بالنسبة للملفات المدروسة في إطار مسطرة المشاريع الصغرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة تتوزع  كما يلي:

-خلال سنة 2019 بلغ عدد الملفات المدروسة ما مجموعه 2086 ملفا؛

-خلال سنة 2020 بلغ عدد الملفات المدروسة ما مجموعه 1777 ملفا، حيث عرفت هذه السنة انخفاضاً بنسبة 15% بالمئة بالمقارنة مع سنة 2019؛

-خلال سنة 2021 بلغ عدد الملفات المدروسة ما مجموعه 2752 ملفا، مسجلا بذلك ارتفاع مهما بالمقارنة مع سنتي 2019 و2022.

س : ما هي تداعيات جائحة كوفيد -19، على مستوى حصيلة الملفات المدروسة من طرف مختلف لجن الدراسة وكيف استطاعت الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة مواجهة الإكراهات التي رافقت هذه الجائحة في هذا الإطار؟ج : كما تعلمون، عمل المغرب منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد -19 بتاريخ 2 مارس 2020، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التدريجية والمتعددة الأبعاد، حيث قامت الوزارة الوصية، بعدة إجراءات في هذا الصدد، حيث تم خلق لجنة اليقظة والتدبير المركزي من أجل التتبع الدائم للقطاع والتنسيق مع جميع المهنيين وممثلي الوزارة على الصعيد الترابي، بالإضافة إلى تعميم التدبير اللامادي في جميع المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، إذ بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية بالوكالات الحضرية خلال هذه الفترة أكثر من 97% بالمئة.وعلى غرار المجهودات التي قامت بها الوزارة الوصية، عملت الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة على تطوير الآليات التقنية والرقمية من أجل رقمنة الخدمات والانتقال نحو الإدارة الرقمية، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة بصفة عامة وفي مجال التدبير الترابي على الخصوص، وهي كمايلي:

المنصة الرقمية "Rokhas.ma " التي تهم مختلف مساطر ومراحل إيداع ودراسة ملفات طلبات الرخص، منذ إيداعها إلى غاية إبداء الرأي الملزم بشأنها؛

"E-Commission" خدمة نتائج دراسة ملفات طلبات الترخيص تتجلى أهميتها في تمكين المرتفقين من الاطلاع على نتائج دراسة ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير، دون الحاجة إلى التنقل لمقر الوكالة الحضرية.

" PRE-INSTRUCTION" خدمة الدراسة القبلية للمشاريع، حيث تسمح هذه الخدمة للمهندسين المعماريين ولمقدمي المشاريع بإرسال ملفاتهم إلى الوكالة الحضرية من أجل الدراسة القبلية، قصد تقديم الملاحظات والتوجيهات سواء التقنية منها أو القانونية، بغية تسريع دراسة الملفات، وتتم هذه الدراسة قبل التقديم الرسمي للمشاريع وخاصة المشاريع الكبرى.

"E- PRESTATIONS" وهي خدمة احتساب الرسوم المؤداة على الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الحضرية، إذ تمكن هذه الخدمة المواطنين من وضع طلب احتساب رسم الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الحضرية بخصوص دراسة ملفات طلبات الحصول على رخص البناء والإذن بالتقسيم والإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وأدائها إلكترونيا دون الحاجة للتنقل لمقر المؤسسة.

وللإشارة فقد حازت هذه المؤسسة على الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2019" صنف الموقع الإلكتروني التي تنظمها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تتويجا للجهود المبذولة وللنتائج المحققة على مستوى رقمنة الخدمات.س : في ظل التنزيل الفعلي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار( (CRUI ماهي القيمة المضافة التي جاء بها هذا الإصلاح على مستوى مجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة؟ج : كما هو معلوم، تعتبر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الجهة المسؤولة عن المعالجة الشاملة والحصرية والموحدة والمتكاملة لملفات الاستثمار وطلبات الترخيص لهذه المشاريع على المستوى الجهوي، وتتميز هذه اللجنة الجهوية بالتفرد في اتخاد القرار والتنسيق المحكم في الإجراءات الإدارية، على عكس اللجان التي كانت مكلفة بملفات الاستثمار قبل دخول القانون رقم 47.18 حيز التنفيذ.فمنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سُجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت مواكبتها من قبل هذه المراكز واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على الخصوص، مما يفسر النتائج الايجابية لهذا الإصلاح على مستوى مجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة، حيث بلغ عدد المشاريع المدروسة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ما مجموعه 51 مشروعا حظي منها 28 مشروع بالموافقة بمبلغ استثماري ناهز مليار و443 مليون درهم، حيث تصدرت المشاريع الصناعية قائمة المشاريع المدروسة من قبل هذه اللجنة، وذلك بما مجموعه عشر (10) مشاريع، متبوعة بمشاريع السكن الاجتماعي بتسعة (09) مشاريع، ثم مشاريع المرافق والخدمات التي شكلت أربعة (04) مشاريع ومشاريع المجموعات السكنية بأربعة (04) مشاريع، أما بالنسبة للتجزئات السكنية فقد حظي مشروع واحد بالموافقة.س : ما هو تقيمكم لحصيلة تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، فيما يتعلق برخصة التسوية على وجه الخصوص؟ج : منذ بداية العمل بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وإلى متم سنة 2021، تبين أن هناك صعوبات حالت دون تطبيق مقتضيات هذا المرسوم و تحقيق النتائج المتوخاة منها بالنسبة لرخصة التسوية بالخصوص، مما يفسر ضعف حصيلة دراسة ملفات طلبات الحصول على هذه الرخصة، حيث قامت الوكالة الحضرية           للصخيرات -تمارة خلال هذه الفترة بدراسة ما مجموعه 38 ملفا فقط، حصلت منها 6 ملفات على رخصة التسوية و 32 ملفا منها يوجد في طور الدراسة، و 11 ملفا سلمت بشأنها رخص البناء من أجل إنجاز التغييرات المطلوبة في البنايات المعنية قبل تسليم رخصة التسوية. وتعزى هذه الحصيلة بالأساس إلى صعوبة استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم السالف الذكر.س : باعتبار التعمير من القطاعات التي تضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية المجالية، هل يمكنكم الحديث عن جحم الاستثمار الذي تتيحه المشاريع الحاصلة على الرأي الموافق لسنوات 2019-2020-2021؟ج : يتوزع حجم الاستثمار الناتج عن المشاريع الحاصلة على الرأي الموافق لسنوات 2019-2020-2021:

خلال سنة 2019 مكنت هذه المشاريع من بلوغ المساحة الإجمالية للأرضيات المغطاة، والتي تناهز 532 هكتار، من تعبئة مبلغ استثمار يصل إلى 9,2  مليار درهم؛

خلال سنة 2021 مكنت هذه المشاريع من بلوغ مساحة إجمالية للأرضيات المغطاة، والتي تناهز 315 هكتار، ومن تعبئة مبلغ استثمار يصل إلى 6.2 مليار درهم؛

أما خلال سنة 2021 مكنت هذه المشاريع التي تبلغ المساحة الإجمالية للأرضيات المغطاة، والتي تناهز 315 هكتار، من تعبئة مبلغ استثمار يصل إلى 7,7 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة  20%مقارنة مع سنة 2020.

س : هل يمكنكم إعطاء تصنيف للمشاريع الحاصلة على الرأي الموافق للوكالة الحضرية بحسب نوعيتها؟ج :  تتوزع المشاريع الحاصلة على الرأي الموافق للوكالة الحضرية بحسب نوعيتها كمايلي:

خلا سنة 2019، تصدرت مشاريع السكن الاقتصادي قائمة المشاريع التي حظيت بالرأي الموافق، وذلك بما مجموعه 1136 مشروعا، متبوعة بمشاريع الفيلات التي شكلت 411 مشروعا ثم في المرتبة الثالثة مشاريع الخدمات والمرافق الخصوصية 101 مشروعا تليها في المرتبة الرابعة مشاريع المجموعات السكنية 51 مشروعا وفي المرتبة الخامسة مشاريع بناء العمارات 46 مشروعا، تم مشاريع التجزئات السكنية 34 مشروعا، وتأتي بعد ذلك باقي أنواع المشاريع الأخرى بأعداد أقل مثل (المشاريع الفلاحية، المشاريع السياحية....إلخ).

خلال سنة 2020، تصدرت مشاريع السكن الاقتصادي قائمة المشاريع التي حظيت بالرأي الموافق، وذلك بما مجموعه 961 مشروعا، متبوعة بمشاريع الفيلات 298 مشروعا ثم في المرتبة الثالثة مشاريع الخدمات والمرافق العمومية 126 مشروعا تليها في المرتبة الرابعة مشاريع المجموعات                  السكنية 55 مشروعا وفي المرتبة الخامسة مشاريع العمارات 50 مشروعا، تم المشاريع              الصناعية 34   مشروعا والتجزئات السكنية 31 مشروعا، وتأتي بعد ذلك باقي أنواع المشاريع الأخرى.

خلال سنة 2021، تصدرت مشاريع السكن الاقتصادي قائمة المشاريع التي حظيت بالرأي الموافق، وذلك بما مجموعه 1657 مشروعا، متبوعة بمشاريع الفيلات 556 مشروعا ثم في المرتبة الثالثة مشاريع الخدمات والمرافق العمومية 180 مشروعا تليها في المرتبة الرابعة مشاريع المجموعات السكنية 76 مشروعا وفي المرتبة الخامسة مشاريع العمارات 68 مشروعا، تم مشاريع السكن القروي  43 مشروعا والتجزئات السكنية 44 مشروعا، وتأتي بعد ذلك باقي أنواع المشاريع الأخرى بأعداد أقل.

تشكل المناطق الفلاحية حيزا مهما من مجال النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات –تمارة، فكيف تقيمون حصيلة دراسة ملفات طلبات التراخيص بهذه المناطق؟

من مجموع المشاريع التي تمت دراستها خلال سنة 2019 بشكل عام والبالغ عددها 2773 مشروعا، تتواجد منها 104 مشروعا بالمناطق القروية، حظي منها 43 مشروعا بالرأي الموافق في مقابل 56 حصلت على الرأي غير الموافق، في حين تراجع هذا العدد إلى 64 مشروعا فقط من مجموع المشاريع التي تمت دراستها خلال سنة 2020 والبالغ عددها مشروعا 2300، حيث حظي منها بالرأي الموافق 34 مشروعا، في مقابل 24 حصل على الرأي غير الموافق.

أما خلال سنة 2021 فقد بلغ عدد هذه المشاريع 89 مشروعا من أصل 3312 مشروعا المدروسة خلال هذه السنة، وقد حصل منها على الرأي الموافق 52 مشروعا، و37 مشروعا على الرأي غير الموافق.

واستثناء من الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء بالمناطق القروية للحصول على رخصة البناء طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، سيما فيما يتعلق بمساحة الأرض المزمع إقامة المبنى عليها والمحددة في الهكتار الواحد، فقد تم الترخيص بالبناء خلال سنوات 2019 و2020 و2021 لعدد مهم من المشاريع على مساحة تقل على الهكتار.

س : باعتبار الوكالة الحضرية عضو في اللجنة المكلفة بدراسة التأثير على البيئة، ماهي الأهداف التي تحرص هذه المؤسسة على تحقيقها في إطار هذه اللجنة؟ج : تعتبر دراسة التأثير على البيئة إجراءا أوليا يتم من خلاله تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والصناعية وتشييد التجهيزات الأساسية، والعمل على تحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشاريع على البيئة. ومن هذا المنطلق تحرص الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومراعاة المتطلبات البيئية للمشاريع المعروضة للدراسة من طرف هذه اللجنة، وذلك في إطار التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2013، كما تعمل على التجويد المستمر لعملها داخل هذه اللجنة، استحضارا منها لأهمية البعد البيئي في مختلف الأنشطة التي تقوم بها.وقد عرفت سنوات 2019 و2020 و2021 دراسة ما مجموعه 39 مشروعا، حصل منها 18 مشروعا على الموافقة، فيما أرجئ البت في 7 مشاريع منها حين استكمال الشروط المطلوبة لحماية البيئة.س : يعد السكن الاجتماعي من بين الأوراش الكبرى التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، فماهو عدد المشاريع التي تمت دراستها من طرف هذه المؤسسة خلال ثلاث سنوات الأخيرة؟  ج : لقد أصبح موضوع السكن، وخصوصاً الاجتماعي إحدى أولويات السياسة العامة لبلادنا، حيث رصدت له ميزانيات ضخمة ووضعت استراتيجيات متعددة تهدف في مجملها لتوفير منتوج سكني ملائم، وتستجيب لحاجيات فئات مجتمعية متعددة من أجل القضاء على الأشكال غير اللائقة منه (برنامج مدن بدون صفيح، معالجة السكن المهدد بالانهيار، إدماج الأحياء ناقصة التجهيز...)، وارتباطا بذلك أولت الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة، عناية خاصة لدراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمشاريع التي تندرج في إطار السكن الاجتماعي، وذلك إن على مستوى الدراسة أو إبداء الرأي، حيث توزعت هاته الفئة من المشاريع التي تمت دراستها خلال سنوات 2019 و2020 و2021 كما يلي:

-خلال سنة 2019، مكنت الملفات المدروسة من توفير 1159 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تناهز 6,21 هكتارا؛

-خلال سنة 2020، تمت الموافقة على 3 ملفات ستمكن من توفير 6 935 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تناهز 8,67 هكتارا، حيث تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات بنسبة%66  وعدد الوحدات السكنية بنسبة %83,28 وذلك بالمقارنة مع سنة 2019؛

-خلال سنة 2021، تمت الموافقة على15 ملفا سيمكن من توفير 344 29 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تناهز76,212 هكتارا.