مقاربة الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة تروم المعالجة النهائية لجميع أنوية السكن الصفيحي المتواجدة بتراب عمالة الصخيرات-تمارة، وتمكين الفئات المجتمعية من العيش في إطار لائق ومستدام، من أجل محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي " حوار "

الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة تولي عناية خاصة لدراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمشاريع التي تندرج في إطار السكن الإجتماعي على مستوى الدراسة وابداء الرأي، كما تعمل على مواكبة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.. للمزيد من التفاصيل تابعوا نص الحوار مع السيدة عائشة الهوزالي مديرة الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة .س : نص الفصل 31 من الدستور على مجموعة من الحقوق من بينها الحق في السكن اللائق، حيث تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، هل يمكنكم أن تحدثوننا عن مهامكم كمؤسسة عمومية في هذا الإطار؟ج : باعتبار قطاع السكن من أولويات البرامج الحكومية ببلادنا، حيث تم إعتماد عدة تدابير وإجراءات تروم توفير سكن لائق يتسم بالجودة ويستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية وذلك بهدف ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين، فإن الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة من جانبها تولي عناية خاصة لدراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمشاريع التي تندرج في إطار السكن الإجتماعي على مستوى الدراسة وابداء الرأي، كما تعمل على مواكبة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.س : ما هي المعايير الواجب توفرها في هذا النوع من السكن حتى يرقى لمستوى السكن اللائق؟ج : إن الحاجـة الماسة لكل أسرة للولـوج إلـى سـكن لائق يلبـي حاجياتهـا، ويعـزز ولوجهـا إلـى خدمـات القـرب اقتضى تبنـي سياسـة سـكنية تروم تحقيق التمـازج الاجتماعي وتسـهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتوفـر إطـارا أفضـل للعيـش، ولتحقيق هذه الغايات تحرص هذه الوكالة الحضرية خلال دراستها للمشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي على التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير عموما،  وببنود دفتر الشروط المتعلق بالسكن الاجتماعي على وجه الخصوص مع الأخذ بعين الإعتبار المعايير الواجب توفرها في هذا السكن الاجتماعي التي نذكر من ضمنها:

الحـد الأدنى للمسـاحات لمختلف الفضاءات المكونة للمشروع؛

الحـد الأقصى للكثافـة والطاقة الاستيعابية للمشروع؛

توفير المسـاحات الخضـراء والملاعب ومختلف الخدمات الضروري.

س :  ما هي حصيلة دراسة ملفات مشاريع السكن الاجتماعي التي تمت دراستها خلال سنوات 2019 و2020 و 2021 داخل المجال الترابي لعمالة الصخيرات-تمارة؟

ج :  تتوزع مشاريع السكن الاجتماعي التي تمت دراستها خلال سنوات 2019 و2020 و2021 كما يلي:- خلال سنة 2019، تمت الموافقة على إنجاز 1159 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تناهز 6,21 هكتارا؛- خلال سنة 2020، تمت الموافقة على 3 ملفات ستمكن من توفير 6 935 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تناهز 8,67 هكتارا؛- خلال سنة 2021، تم تسجيل قفزة نوعية حيث تمت الموافقة على15 ملفا سيمكن من توفير 344 29 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تناهز76,212 هكتارا.س :  ما هو عدد الوحدات السكنية الاجتماعية التي تم الانتهاء من أشغالها خلال هذه الفترة؟إنطلاقا من مواكبة الوكالة الحضرية لهذا النوع من المشاريع لما لها من أهمية قصوى من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية، فعدد الوحدات السكنية الاجتماعية التي تم إنهاء أشغالها، خلال سنة 2019 بلغ ما مجموعه 2536 وحدة سكنية، وذلك بنسبة 8,81% من مجموع الوحدات السكنية المنجزة منذ سنة 2016 وإلى غاية متم سنة 2021، كما عرفت سنة 2020 إنهاء أشغال 4893 وحدة سكنية بما يمثل 17,01%  من هذا المجموع، أما سنة 2021 فقد عرفت  إنهاء أشغال 5390 وحدة، وذلك بنسبة 18,73%، وتترجم هذه النسب التطور الذي عرفته وثيرة إنجاز  مشاريع السكن الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالمجال الترابي لعمالة  الصخيرات- تمارة.س : - يلاحظ من خلال حصيلة دراسة الملفات خلال السنوات الثلات الماضية ارتفاعا متزايدا في عدد الوحدات السكنية الاجتماعية خاصة سنة 2021 فإلى ماذا يعزى هذا الإرتفاع؟ج : بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من أجل توفير السكن اللائق لمختلف الفئات المجتمعية خصوصا ذات الدخل المحدود في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الوطني مدن بدون صفيح على مستوى المجال الترابي لعمالة الصخيرات تمارة، الذي تواكبه الوكالة الحضرية بعناية خاصة، شهدت الفترة الممتدة من بداية سنة 2019 إلى غاية نهاية سنة 2021 طفرة نوعية، باعتماد مقاربة تشاركية نموذجية متجددة وغير مسبوقة إن على المستويين الوطني والجهوي أو على المستوى المحلي، وتتميز هذه المقاربة الجديدة باعتماد إعادة إسكان الأسر عوض إعادة الإيواء، وكذا إشراك القطاع الخاص، من خلال إنجاز الوحدات السكنية في إطار طلبات إبداء الاهتمام (AMI) على ألا يتعدى ثمن الوحدة السكنية 200.000 درهم.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة النموذجية غير المسبوقة، تأسست في جو ساده الانخراط الكامل والإيجابي والتجاوب الكبير لجميع المتدخلين المؤسساتيين المعنيين من قطاعات حكومية وسلطات محلية ومنتخبين، حيث تم التوقيع خلال شهر أكتوبر من سنة 2020 على اتفاقيتين هامتين في هذا الإطار، سوف سيكون لهما الوقع الكبير على تحقيق هذه الأهداف، ويتعلق الأمر باتفاقية تمويل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بتراب عمالة الصخيرات-تمارة ، والاتفاقية الثانية المتعلقة بتفويت عقارات للأملاك الخاصة للدولة من أجل تعبئتها لتمويل جزء من برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح.س :  باختصار ما هي الأهداف المسطرة في هاتين الاتفاقيتين؛ج : تتمحور أهداف هاتين الاتفاقيتين حول إعادة إسكان ما مجموعه 21.300 سكن أسرة موزع على مجموعة من الجماعات التابعة للمجال الترابي لعمالة الصخيرات -تمارة، تتقدمها جماعة تمارة التي تضم 15.000 سكن صفيحي، حيث ستتم عملية إعادة الإسكان وفق برنامج زمني محدد في 36 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقيتين من قبل كل الأطراف، وسيتم إنجاز الوحدات السكنية المخصصة لهذا الغرض من قبل المنعشين العقاريين، وذلك في إطار طلبات إبداء الاهتمام (AMI) التي تولت شركة الرباط الجهة للتهيئة الإعلان عنها.س :  ماذا عن الاعتمادات المالية المرصودة لانجاح هذه المقاربة التشاركية بغية القضاء النهائي على دور الصفيح بتراب العمالة؟ج : تتوزع المساهمات المالية المخصصة لتمويل هذا البرنامج (4313.25 مليون درهم)، ما بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بملغ 852 مليون درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمبلغ 1.331,25 مليون درهم والمستفيدون من الوحدات السكنية في إطار هذا البرنامج بمبلغ  2.130 درهم أي بما قدره 100.000,00 درهم لكل مستفيد، وتتلخص التركيبة المالية لكل وحدة من الوحدات السكنية المحدد قيمتها الإجمالية في 200.000 درهم، حسب المساهمات التالية:

40.000 درهم: مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

60.000 درهم: مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة؛

100.000 درهم: يؤديها كل مستفيد .

س :  ماهي الآلية المعتمدة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج؟

ج : بخصوص الآلية المعتمدة لتنسيق وتتبع تنفيذ هذا البرنامج، فقد عهد بذلك إلى لجنة أحدثت لهذا الغرض يترأسها السيد عامل عمالة الصخيرات –تمارة وتضم رؤساء الجماعات المعنية ومديرو كل من مديرية أملاك الدولة ومديرية الميزانية والمديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة للصخيرات –تمارة. بالإضافة إلى الوكالة الحضرية وشركة الرباط الجهة للتهيئة.س : ما هي المهام المنوطة بشركة الرباط الجهة للتهيئة بإعتبارها متدخلا فاعلا في هذه العملية انطلاقا من هاتين الإتفاقيتين؟ج : في إطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بتراب عمالة الصخيرات-تمارة وتوفير سكن لائق، فقد حدد تدخل شركة الرباط الجهة للتهيئة من خلال المهام التالية:

الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام (AMI) لتوفير الشقق المخصصة لإعادة الإسكان من قبل المنعشين العقاريين؛

إعداد تقارير التتبع والتقييم؛

المشاركة في عمليات المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية؛

تحويل التسبيقات المستحقة للمنعشين العقاريين؛

أداء كل النفقات المرتبطة بالبرنامج؛

أخذ الرهون العقارية والضمانات المرتبطة بالبرنامج

س: - هل من شأن عدد هذه الوحدات السكنية القضاء بشكل نهائي على السكن الصفيحي بعمالة الصخيرات-تمارة وتحقيق التنمية الحضرية؟

ج : إن المقاربة المعتمدة والتي سبق التطرق إليها في الإجابة عن سؤالكم السابق، تروم المعالجة النهائية لجميع أنوية السكن الصفيحي المتواجدة بتراب عمالة الصخيرات-تمارة، وتمكين الفئات المجتمعية المستهدفة من العيش في إطار لائق ومتوازن ومستدام، من أجل محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وبالتالي تحقيق تنمية مجالية مستدامة، منسجمة ومندمجة وشاملة على مستوى مجموع النفوذ الترابي للعمالة بمختلف مكوناتها، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، تظهر نتائجها في عدد المشاريع المرخصة في إطار تنفيذ بنود هاتين الاتفاقيتين إلى غاية متم سنة 2021، والذي بلغ خمسة مشاريع كبرى ستوفر ما مجموعه 17057 وحدة سكنية، في حين توجد مشاريع أخرى في طور الدراسة.س : ماهي الإكراهات التي تعترض هذا النوع من السكن؟ج : عرف برنامج السكن الاجتماعي مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي حالت دون تحقيق كل الأهداف المنشودة وذلك من قبيل:

عدم توفر التجهيزات والمرافق الضرورية؛

البعد عن وسط المدينة؛

غياب أو نقص المواصلات؛

غياب التمازج الاجتماعي.

ناهيك عن الصعوبات التي تعتري برنامج مدن بدون صفيح، الذي شكل إحدى أهم أولويات الحكومة، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

تزايد وثيرة الهجرة نحو المدينة مما يؤدي إلى الإنتشار المستمر للسكن الصفيحي وارتفاع معدل التكاثر داخل هذه الأحياء وبالتالي ارتفاع عدد الأسر؛

  النقص المسجل في الأوعية العقارية، لاسيما في المدن الكبرى؛

ضعف القدرة الشرائية للفئة المستهدفة؛

غياب قاعدة معطيات لتحديد المستفيدين.

س :  ما هي الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الإكراهات؟

ج : في سياق المجهودات التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي يعرفها قطاع التعمير والإسكان ،نظمت هذه الأخيرة حوارا وطنيا حول التعمير والإسكان بتاريخ 16 شتنبر 2022، تلته لقاءات تشاورية بجميع جهات المملكة يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 بما فيها جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وذلك     بإشراك جميع الفرقاء والفاعلين الجهويين والمحليين،  وقد همت هذه المشارورات أربع ورشات من بينها ورشة بالعرض السكني التي تم التأكيد من خلالها على ضرورة  وضع حد لاختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في سياسية الإسكان، وتبني مقاربات مبتكرة لتحفيز التفكير في تخطيط حضري يضمن تمويل وتوفير العرض السكني وضمان تجويد إنتاجه وملائمته للساكنة في إطار كفيل بتوفير مرافق وبنية تحتية عصرية وآنية سهلة الولوج، مع ضرورة العمل على بلورة إستراتيجية في مجال التعمير والإسكان من أجل تجاوز هذه المعيقات خاصة تلك المتعلقة بمدن الصفيح وتوفير سكن لائق ومطابق للمعايير البيئية.هذا، وقد خلصت المشاورات المتعلقة بالعرض السكني إلى تقديم مخرجات ومقترحات ستمكن من تجاوز الوضع الراهن الذي يعرفه هذا النوع من السكن.