مديرة الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة : عملية إعادة الهيكلة تتم وفق برنامج عمل يحدد مراحل ومهام كل الأطراف المتدخلة في هذه العملية - حوار -

تقوم الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة بمجهودات جبارة من أجل إعادة الاعتبار للأحياء الناقصة التجهيز وإنصاف ساكنة عمالة الصخيرات تمارة  بالاستجابة لمطالبها على مستوى التأهيل الحضري وتيسير حقوقها في مجال التعمير ودعم البنيات التحتية وهيكلة أحيائها الناقصة التجهيز ، فماهي المراحل والإكراهات التي تواجه أطر الوكالة الحضرية لإخراج هذه المساطر ذلك ما أطلعتنا عليه السيدة عائشة الهوزلي مديرة الوكالة الحضرية الصخيرات - تمارة في الحوار التالي :

س :  من أجل توفير سكن لائق ذو مقومات بنيوية وبيئية تتم تسوية وضعية الأحياء غير القانونية والناقصة التجهيز عبر عملية تسمى إعادة الهيكلة، كيف يتم تنزيل العملية على أرض الواقع داخل النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات-تمارة؟

ج : في سياق سياسة إعادة الاعتبار للأحياء الناقصة التجهيز وإنصاف ساكنتها والاستجابة لمطالبها على مستوى التأهيل الحضري وتيسير حقوقها في مجال التعمير ودعم البنيات التحتية، تتم إعادة هيكلة هذه الأحياء الناقصة التجهيز داخل نفوذ اختصاص الوكالة الحضرية، عبر مقاربتين مختلفتين:

- مقاربة تشاركية مؤطرة بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

- مقاربة استثنائية مؤطرة  باتفاقية شراكة.

س : ما هي المنهجية المعتمدة في إطار المقاربة الأولى؟

ج : في إطار المقاربة التشاركية فعملية إعادة الهيكلة تتم وفق برنامج عمل يحدد مراحل ومهام كل الأطراف المتدخلة في هذه العملية، تهدف بالأساس إلى تمكين هذه الأحياء من المرافق والتجهيزات الأساسية، قصد إدماجها في الأنسجة العمرانية والرفع من جودة إطار العيش وإعادة الاعتبار للمشهد المعماري، وذلك من خلال إنجاز تصاميم تقويمية لفائدة هذه الأحياء بناء على طلب من الجماعة المعنية، مع العمل على مطابقة هذه التصاميم مع واقعها العمراني، وذلك على ضوء ما هو منصوص عليه بالباب الثاني من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مع الحرص على ضمان الإنصاف العقاري للملاك المعنيين الذين بادروا إلى توقيع التزامات للانخراط في هذه العملية، بالمساهمة الفعلية في برمجة الطرقات والممرات والفضاءات العامة.

س :  ما هي حصيلة المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الحضرية في إطار هذه المقاربة التشاركية؟

ج : في إطار المقاربة التشاركية، واستنادا لمقتضيات البند السابع من المادة 3 من ظهير إحداث الوكالات الحضرية، التي نصت على أن هذه المؤسسات تتولى مهمة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات، فقد تم إنجاز الدراسات التعميرية المتعلقة بمشاريع إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير بكل من جماعة عين عتيق وجماعة المنزه وجماعة الصخيرات، وقد تمت هذه الدراسات بتنسيق مع المصالح المعنية.

س : ماذا عن المقاربة الاستثنائية؟

ج : فيما يخص المقاربة الاستثنائية فهي مقاربة معتمدة لإعادة هيكلة الإحياء الناقصة التجهيز بجماعة تمارة، يتم من خلال إحداث لجنة إدارية مختلطة تحت رئاسة باشا مدينة تمارة، يعهد إليها بدراسة الجوانب العقارية والقانونية المتعلقة بالوعاء العقاري موضوع عملية إعادة الهيكلة، وكذا بتحسيس المعنيين بالأمر بأهمية تكوين وعاء جمعوي يحتضن طلبهم، على أن يكون رئيس الجمعية المخاطب الوحيد تجاه اللجنة الإدارية المختلطة كمرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية، تقوم الجمعية المؤطرة لإعادة الهيكلة بإعداد الخريطة العقارية التي تحدد فيها عدد القطع الأرضية وأسماء الملاك والحدود المجاورة ومشتملاتها، حيث على أساسها يتم إعداد تصميم طبوغرافي من طرف مهندس مختص يعتمد لإعداد التصميم المعماري، وكمرحلة ثالثة يودع هذا التصميم المعماري مع جميع وثائق المستفيدين واللائحة الإحصائية لدى مصالح الباشوية، حيث يتم استدعاء جميع أعضاء اللجنة للاجتماع من أجل دراسة مشروع تصميم إعادة الهيكلة، وعرضه على البحث العلني للاطلاع عليه من قبل المستفيدين وتسجيل تعرضاتهم بشأنه بالسجل المعد لهذا الغرض لدى مصالح المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة، حيث يتم بعدها دراسة ملف البحث العلني من طرف اللجنة الإدارية المختلطة برئاسة الباشا، وتسليم نسخة منه لرئيس الجمعية المؤطرة للملف قصد إيجاد حلول للتعرضات المسجلة، وبناء على خلاصات البحث العلني يتم إعداد تقرير ختامي لمشروع إعادة الهيكلة وعرضه على أنظار اللجنة التقنية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، أخذا بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي لهذه العملية.

س : ماذا عن الإطار المنظم لهذه المقاربة؟

ج : خلال سنة 2003 تم عقد اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج إعادة هيكلة أحياء خلوطة 1 وخلوطة 2 وسيدي امغار بجماعة تمارة لاعتمادها كإطار مرجعي للتدخل في هذه الأحياء وتم توقيعها من طرف كل من :

- وزير المالية والخوصصة؛

- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير؛

- والي جهة الرباط سلا-زمور زعير؛

- عامل عمالة الصخيرات-تمارة؛

- رئيس جماعة تمارة؛

- مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية؛

- المندوبية الإقليمية للإسكان بالصخيرات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام لتدخل كل المتعاقدين من أجل إنجاز البرنامج العام المندمج لمحاربة السكن الغير اللائق، والمتمثل خاصة في إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز السالفة الذكر.

س :  في إطار هذه الاتفاقية ما هي الاختصاصات الموكولة لمؤسستكم؟

ج : تضطلع الوكالة الحضرية كطرف متدخل في إطار هذه الاتفاقية بإعداد تصميم وضابطة إعادة الهيكلة وتقديم المساعدة التقنية للجماعة المعنية لإنجاز مقررات التصفيف كما تتولى تسلم وتتبع الأشغال طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى العمل على دراسة المشروع بمرونة مطلوبة من أجل إخراجه لحيز الوجود لما في إنجازه من نفع عام للساكنة المعنية مع تنظيم المجال العمراني وفقا للضوابط المحكمة.

س : هل حققت هذه المقاربة الاستثنائية نتائج ملموسة على مستوى معالجة ملفات طلبات رخص البناء بهذه الأحياء؟

ج : بالتأكيد، فالمنهجية الاستثنائية المعتمدة منذ سنة 2010 في معالجة ملفات مشاريع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة تمارة، أفضت إلى نتائج غير مسبوقة، أضحت آثارها الإيجابية بادية بالنسبة لساكنة العديد من الأحياء التي حصلت تصاميم إعادة هيكلتها على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، من حيث توفير التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية وتحسين ظروف عيش هذه الساكنة، كما هو الشأن بالنسبة لأحياء خلوطة1 (حي الفرح والسرور وحي المقري والناصري وقطاع الظهر وحي سيدي امغار وخلوطة 2 ) وهذا ما يبدو جليا من خلال عدد الملفات التي تمت دراستها في إطار هذه العملية، فخلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2014 وسنة 2021 تمت دراسة ما مجموعه 362 ملفا، حيث حظي منها 274 ملفا بالرأي الموافق للوكالة الحضرية وذلك بنسبة 76%.

س : ما هي الصعوبات التي تعتري هذه العملية؟

ج : الإشكال الذي تطرحه هذه الأنوية السكنية والعقارية غير المنظمة، يرتبط بشكل عام بالجانب العقاري، ذلك بأن معظم الأوعية العقارية موضوع مشاريع إعادة الهيكلة تكون غير محفظة أو في طور التحفيظ وسجلت بشأنها تعرضات، أو محفظة على الشياع أو عبارة عن عقار مملوك لمجموعة من المشترين بموجب عقود عرفية، ناهيك عن الأبنية التي تم إنجازها بدون اللجوء إلى استصدار الرخص الإدارية اللازمة، مما نتج عنه خريطة عقارية متعددة الوضعيات وشائكة من حيث المعالجة القانونية، وبالتالي مستعصية الخضوع لعمليات عمرانية وتعميرية، ولايمكن تسويتها خارج الإطار القانوني المتعلق بالتحفيظ العقاري في علاقته مع القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقاربة والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. لذلك تم اعتماد المقاربة الاستثنائية السالفة الذكر.